اخبار مصر رئيس الوزراء من اسباب اصلاح الاقتصاد في مصر 4-12

[3g-shairng]

اخبار مصر رئيس الوزراء من اسباب اصلاح الاقتصاد في مصر 4-12
أكد الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء أنه لا يمكن أن يتحقق أى تقدم اقتصادي إلا في حال توفر عامل الامن و الاستقرار السياسي وتحديد رؤية اقتصادية للمستقبل.وقال الببلاوي في كلمه القاها أمام المنتدى الاسثتمار المصري الخليجي الذي عقد اليوم الاربعاء إن ثورة 30 يونيو هى استكمال لثورة يناير وقصد بها انشاء دولة جديدة تتطلع للمستقبل.. تحترم حقوق الانسان، توفر العدالة الاجتماعية، تؤمن بقوة العقل وقدرته وأيضا حدوده , مضيفا أن أهم ما خرجت به ثورة 30 يونيو هى خارطة الطريق.
وشدد الببلاوي على أنه يجب على المواطن المصري ان يدرك حين يقوم بالتصويت على الدستور الجديد أنه عمل بشري بمعنى أنه لا يمكن أن يحوز على رضا الجميع .
وذلك لمدة يومين بمشاركة نحو 500 رجل أعمال ومستثمر خليجي ومصري وأجنبي، حيث من المنتظر أن تطرح الحكومة المصرية من خلاله عددًا من الفرص الاستثمارية والمشروعات الواعدة علي كبرى الشركات الاستثمارية والمؤسسات المالية الخليجية.
ويهدف المنتدى إلى بحث إمكانيات الدخول في شراكات اقتصادية مثمرة، وإقامة استثمارات بينية جديدة من شأنها أن تدعم الاقتصاد المصري في ظروفه الراهنة، وتحقق النفع لكل أطراف العملية الاستثمارية.

كما يهدف الملتقى إلى تعزيز العلاقات المصرية مع دول مجلس التعاون الخليجي، وإقامة عدد من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات السياحية والصناعية والزراعية والتجارية والعقارية، والتي من شأنها دعم وتقوية الاقتصاد المصري، وتوفير المزيد من فرص عمل.
يشارك في المنتدى نخبة من ممثلي الحكومة المصرية والوزراء، يأتي في مقدمتهم الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة كلٍ من الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء، وأسامة صالح، وزير الاستثمار، والدكتور أحمد جلال، وزير المالية، والدكتور هشام رامز، محافظ البنك المركزي، وعمرو موسى، رئيس لجنة تعديل الدستور.
ويتناول المنتدى على مدار اليومين مناقشة العديد من القضايا المهمة، والتي يأتي في مقدمتها "الاستثمار في مصر والإستراتيجية الاقتصادية، ودور الاستثمار في زيادة التنمية والدخل وتوفير فرص العمل"، فضلاً عن الجهود المبذولة لتحسين المشهد الاستثماري.
كما يترأس الوفود الحكومية الوافدة من دول مجلس التعاون الخليجي، الدكتور سلطان الجابر، وزير الدولة بدولة الإمارات العربية المتحدة، فضلا عن مشاركة الهيئات الاقتصادية المصرية والوفود العربية من دول مجلس التعاون الخليجي العربي.
يذكر أن القمة الاستثمارية المقرر عقدها غدا تعد الأكبر من نوعها بعد ثورة 30 يونيو، للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري، ومقترحات رجال الأعمال، للتغلب على المشاكل التي تعوق الاستثمار العربي في مصر.