استعرض رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، عمرو موسى، مع ممثلي تيار الاستقلال اليوم الأربعاء، مقترحاتهم الخاصة بمواد الدستور الجديد.
وحذر المستشار أحمد الفضالي، مؤسس تيار الاستقلال من الإبقاء على المادة "219" في الدستور المعدل، وقال في تصريحات صحفية: "إذا استجابت لجنة الخمسين لضغوط ممثلي حزب النور للإبقاء على هذه المادة سنحشد الشعب المصري للتصويت بـ«لا» في الاستفتاء على الدستور الجديد".
وقال نبيل زكي، القيادي بحزب التجمع عضو التيار، إن دستور 2012 المعطل يؤسس لدولة دينية، وهو باطل وغير شرعي، ولذلك طالبنا بدستور جديد؛ لأن ما تم تعديله معظم مواد الدستور "المعطل" باستثناء 20 مادة تعتبر تقليدية مكررة من دساتير سابقة، وهذا يعني أننا أمام دستور جديد.
ومن جانبه قال الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء الأسبق، إن وفد تيار الاستقلال طالب بدستور جديد، على أن يتم وضعه بالاستعانة بتراثنا الدستوري السابق، ونحن في دولة مواطنين ولا يوجد لدينا شيء اسمه عنصري الأمة، وأضاف أن مسألة حظر الأحزاب على أساس ديني تم حسمها.
وأضاف، ردا على سؤال حول الخلاف حول مواد القوات المسلحة: "إن موافقة المجلس العسكري على تعيين وزير الدفاع لا يتعارض مع الدولة المدنية؛ لأن القوات المسلحة درع مصر، ويجب أن يكون لها تنظيمها الخاص، ولكن لا يكون فوق الدولة، فالدستور عندما يقول حكما فيجب أن يسري على الجميع"، على حد وصفه.
كان اللقاء، الذي استمر قرابة الساعة مع تيار الاستقلال، قد حضره رئيس حزب حراس الثورة مجدي الشريف، والمتحدث باسم حزب التجمع نبيل زكي، والأمين العام للحزب الناصري أحمد حسن ورئيس الحزب المصري الاشتراكي وحيد الأقصري، والشيخ علوي أمين، والقمص بولس عويضة، والدكتورة رئيس حزب الحق المصري زينب عبد الحق، ورئيس اتحاد عمال مصر الحر علي البدري، ورئيس حزب نهضة مصر أحمد أبو النظر.