أيدت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد القشيري، طلب النيابة العامة بالتحفظ على أموال وكافة ممتلكات إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام السابق، ويوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق.
كما أمرت المحكمة بإلغاء أوامر التحفظ الصادرة في ذات الصدد بحق 3 آخرين من رؤساء مؤسسة "الأهرام" المتعاقبين وهم كل من مرسي عطاالله وصلاح الغمري والدكتور عبد المنعم سعيد، وذلك على خلفية التحقيقات التي تباشرها النيابة في قضية "هدايا مؤسسة الأهرام".
وتباشر نيابة الأموال العامة العليا التحقيقات في تلك القضية، والتي تبين منها حصول عدد من كبار رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك وأفراد أسرته والوزراء في عهده، على هدايا باهظة الثمن بصورة سنوية منتظمة، تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الجنيهات، بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون، على نحو يمثل تسهيلا للاستيلاء على المال العام، وتربيحا للغير بدون وجه حق، وإضرارا عمديا بأموال المؤسسات الصحفية القومية.
وتمثلت الهدايا الممنوحة من تلك المؤسسات، وفي مقدمتها مؤسسة الأهرام، إلى عدد من كبار رجال الدولة في النظام السابق، في ساعات قيمة، وأقلام ذهبية، وجنيهات من الذهب ورابطات عنق باهظة الثمن وأطقم من الألماس ومجوهرات وحقائب جلدية للسيدات والرجال وأحزمة جلدية.