كان مشروع توشكى، أحد أبرز المشروعات القومية العملاقة فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، الذى جاء فى إطار حملة الدولة لتوسيع رقعة المساحة المعمورة من 5% إلى 25% من مساحة مصر بكل ما يترتب عليها من آثار ديموجرافية واقتصادية واجتماعية، ثم قامت ثورة 25 يناير 2011، فتوقف المشروع تماماً طوال 3 أعوام، بعد أن تم إهدار نحو 6 مليارات جنيه من المال العام عليه دون عائد، وحالياً يُعيد الرئيس عبدالفتاح السيسى إحياءه من جديد بعد توقفه.. «الوطن» تنفرد بآخر تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات حول هذا المشروع.

كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن مشروع «توشكى» عن السنة المالية 2010، تحت بند «سرى جداً»، عن سبب فشل المشروع القومى الأبرز خلال عهد «مبارك»، وإهدار 6 مليارات جنيه طوال 14 عاماً دون عائد.

وأوضح التقرير، أن العقود المبرمة بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزير الزراعة والشركات المخصص لها أراضٍ للاستصلاح فى عام 1998، أبرمت 4 عقود مع 4 شركات، الأول مع شركة «المملكة» للتنمية الزراعية التى يمثلها الأمير الوليد بن طلال بمساحة 100 ألف فدان، والثانى مع شركة «جنوب الوادى» للتنمية الزراعية، والثالث مع الشركة «المصرية» للاستصلاح وتنمية الأراضى، والرابع مع شركة «الراجحى» للاستثمارات الزراعية.

وذكر «المركزى للمحاسبات» فى تقريره، أنه بلغت جملة المساحة المزروعة بمشروع توشكى حتى 30 يونيو 2010 نحو 22.804 ألف فدان، وهى تمثل نحو 6.6% من المساحات التى جرى تخصيصها للمستثمرين، والبالغة نحو 343 ألف فدان، و4.2% من جملة مساحة المشروع البالغة نحو 540 ألف فدان، لافتاً إلى أنه بلغت جملة الأعمال المنفّذة للمشروع حتى التاريخ ذاته نحو 5.968 مليار جنيه بتجاوز قيمته 666 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه بذلك يبلغ متوسط تكلفة الفدان، طبقاً لإجمالى التكاليف الفعلية للأعمال المنفّذة حتى 30 يونيو 2010 نحو 11.052 ألف جنيه، فى حين بلغت تكلفة الفدان التقديرية الواردة بدراسة الجدوى نحو 10.798 ألف جنيه للفدان، بينما تم بيع الفدان للمستثمرين بـ50 جنيهاً.

وأفاد التقرير، بأن العقد الأول والخاص بشركة «المملكة» للتنمية الزراعية شابه العوار، ولم يتضمن نصاً يفيد خضوع الشركة لأحكام قانون الأراضى الصحراوية 143 لسنة 1981، فى حين تم تضمين هذا النص العقدين الآخرين، والملحوظة الثانية تتمثل فى أن العقد تضمن نصاً يقضى بتنفيذ تطوير المشروع سيكون بناءً على مطلق إرادة الطرف الثانى «الشركة»، وكذلك تعاقد «الوليد» مع وزارة الزراعة لم يتضمن شروطاً جزائية للتأخير فى الاستصلاح، منوهاً بأن شركة «الوليد» نفّذت 1% من الاستزراع فى 2008.

وأشار الجهاز إلى أنه تم تأجيل استكمال تنفيذ الفرع الرابع من المشروع، الذى يخدم زمام 200 ألف فدان بنسبة 37% من إجمالى مساحة المشروع بعد إنهاء التعاقد مع الشركة المصرية لاستصلاح الأراضى فى 11 ديسمبر 2006، لعدم توافر التمويل المطلوب لتنفيذ الفرع، لافتاً إلى أن زمام الفرع المذكور معطل، وهو ما يؤثر على ارتفاع متوسط تكلفة الفدان، طبقاً لإجمالى التكاليف الفعلية للأعمال المنفّذة حتى 30 يونيو 2010، بالنسبة إلى المساحة الصافية الحالية للمشروع، حيث بلغ 17.553 ألف جنيه للفدان، موضحاً أنه تم التصرّف بالبيع فى أراضى المشروع بسعر 50 جنيهاً للفدان، وتحمّلت الدولة تكاليف البنية القومية من ترعة رئيسية وأعمال صناعية مقامة عليها وفروعها ومحطة طلمبات وعمليات أخرى، ولم يتم تحميلها على المستثمرين، وتحمل المستثمرون تكلفة البنية الداخلية من أعمال الاستصلاح الداخلى وإنشاء فروع الرى والصرف وإنشاء محطات الرفع الداخلية للمساحات المخصّصة لهم.