أكد السفير إيهاب بدوي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن البيانات التي وردت في حوار رئيس الجمهورية عدلي منصور، تم الحصول عليها من الجهات المعنية في اليوم السابق للحوار.
وأشار إلى أن الأرقام التي تناولها الرئيس جاءت من مجلس الوزراء وعدد من الوزرات المعنية، نافيًا حصول الرئاسة عليها من المواقع.
وقال السفير بدوي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" على قناة (النهار الفضائية)، ردًا عن سؤال بشأن إحالة المدنيين للقضاء العسكري، "إنه في حالة استخدام العنف والقوة ضد من يقوم بتأمين المنشآت الحيوية والحكومية في إشارة إلى (القوات المسلحة) فإن المختص في هذه الحالات هو القضاء العسكري، طبقًا للقانون".
وأوضح أنه "يجب أن يتم التمييز بين القاضي الطبيعي وفي أي حالة كيف يصبح القاضي قاضيًا طبيعيًا"، لافتًا إلى أنه في حالة استخدام العنف والقوة ضد القوات التي تقوم بتأمين منشآت حيوية وحكومية مثل حالة (قضية السويس) فإن القاضي الطبيعي والاختصاص الأصيل للنظر في ذلك هو القضاء العسكري".
وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أنه يوجد في القانون العسكري المادة رقم 6 وهذه المادة كانت تخول لرئيس الجمهورية الحق في الإحالة للقضاء العسكري، لافتًا إلى أن هذه المادة تقدمت القوات المسلحة بطلب بإلغاؤها وألغيت بقانون، وبالتالي لا يحال أمام القضاء العسكري إلا من اعتدى على أفراد القوات المسلحة أثناء تأدية واجبهم، أو معدات للقوات المسلحة فإن المختص بالنظر في ذلك هو القضاء الطبيعي (العسكري)، حسب قوله.