علمت "الشروق" من مصادر سياسية أن عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، يبحث كيفية إلغاء نسبة العمال والفلاحين في الاستحقاقات الانتخابية، المنصوص عليها في الدساتير السابقة على أن يتشكل البرلمان بنسبة 50% عمال وفلاحين، مشيرة إلى أنه يجري عدة مشاورات ليخرج نص المادة محكما وغير مثيرة للجدل.
وأوضح موسى، خلال لقائه أمس الثلاثاء، بعدد من تكتل القوى الثورية بمقر اللجنة، أن مبادئ الشريعة الإسلامية لا تنتقص من حريات أي مواطن، وتضمن المساواة بين الجميع، مشيرا إلى أنها ستظل كما هي.
وأضافت مصادر ممن حضرت اللقاء، أن بعض بنود الدستور المعطل كانت ستفتح الباب أمام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مشددة على ضرورة أن تكفل الدولة الحفاظ على هوية المجتمع.
وبشأن اتجاه اللجنة للإبقاء على مجلس الشورى، قال موسى خلال اللقاء ـ بحسب المصادر ـ إن تكلفته ليست مليارات كما أشيع ولا يكلف الدولة سوى 150 مليون جنيه فقط، وأن الدولة تحتاجه في ظل زيادة التعداد السكاني لمصر، مشيرا إلى أن شروط ترشحه ستختلف بحيث يحدد من يرشح له طبقا للتخصصات والكفاءات، ليصبح مجلس مليء بالقامات الفكرية وكبار المتخصصين بمختلف المجالات.
وأكد موسى، أن الشورى المقبل سيراجع كل قوانين الدولة جميعها، وإعادة صياغة القوانين ذات العوار القانوني ومن ثم إصدارها.
وأضاف موسى خلال اللقاء، أن اللجنة تدرس نصا لكوتة المرأة والشباب، على أن تصبح نسبة المرأة 30% بالبرلمان المقبل، ونسبة الشباب بالمحليات 25%.