منذ نحو خمسة أعوام بدأت تظاهرات الحركة العمالية ترفع مطلب 1200 جنيه حدا أدنى للأجور، بعد أن كان الحد الأدنى مجمدا منذ الثمانينيات، وسعت الحكومات المتتالية أن ترفع الأجور الدنيا للعمالة، ولكنها لم تصل إلى المستوى الذى كانت تطالب به الهتافات العمالية.
بينما جاء قرار حكومة حازم الببلاوى لأول مرة بحد أدنى للعمالة الحكومية مماثل لما هتف به العمال على مدار السنوات الماضية، تشعر قطاعات عمالية بأن سقف الأجور الدنيا كان يجب أن يرتفع عن الـ1200 جنيه التى طالبوا بها، بسبب ما أفقدته زيادات الأسعار خلال السنوات الماضية من قيمة هذا الأجر. وفى المقابل يرفض رجال الأعمال أن يطبق الحد الأدنى الحكومى على القطاع الخاص فى ظل ما تتسم به بعض القطاعات الاستثمارية من ارتفاع تكلفة العمالة بها لأنها كثيفة التشغيل، وما بين العمال وأصحاب العمل يشعر بعض الاقتصاديين بالقلق من هذه القفزة فى الأجور الحكومية، حيث سيصبح القطاع الحكومى الذى لا يتسم بكفاءة التشغيل جاذبا للعمالة، كما قد يتسبب ارتفاع الاجور فى دفع مستويات التضخم إلى الزيادة وغلق الباب أمام التعيينات الجديدة فى القطاع الخاص. «الشروق» ترصد ردود الأفعال بعد قرار الببلاوى.