تنظر غدًا الأربعاء محكمة جنح الدقي الاستئناف المقدم من الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، طعنًا منه على حكم صادر بحبسه لعدم تنفيذه حكمًا قضائيًّا.
كان وائل السعيد المحامي قد أقام جنحة أمام المحكمة ضد قنديل أمام المحكمة، مستندًا إلى نص المادة 23 من قانون العقوبات التي تنص على حبس المسؤول التنفيذي سنة وعزله من وظيفته حال امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي وصدر الحكم ليزاول قنديل الطعن أمام المحكمة مستأنفًا عليه لمنع تنفيذه.
جدير بالذكر أن حكمًا قضائيًّا صدر العام الماضي من محكمة القضاء الإداري بإلزام رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل برد أسهم شركة النيل العامة لحليج الأقطان إلى الدولة وبطلان قرار بيعها وهو ما لم ينفذه قنديل.