قال الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، إن الدولة لن تتمكن من رفع الحد الأدنى للأجور، لأن الميزانية لا تسمح، لافتًا إلى أن الحد الأدنى يختلف عن متوسط الأجر، على حد قوله.
وأضاف الببلاوي، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أنه «في المقابل اهتم أكثر بتطبيق الحد الأقصى للأجور، لكن هناك صعوبات في تفعيله لوجود أموال لا يتم معرفة مصدرها».
كما أوضح رئيس الوزراء، أن الحد الأقصى للأجور سيُطبق على رؤساء الشركات الكبرى والبنوك، وممثلي الحكومة في الشركات الخاصة أو المساهمة.