«القضاء العسكري والمدنيين.. حدود الاختصاص ومدى الاستقلالية» عنوان ورشة عمل للمجلس القومي لحقوق الإنسان، عقدت اليوم بمقر المجلس، واكتفى أغلب المتحدثين، بالمطالبة بوجود قانون عادل، دون إعلان موقف واضح من المحاكمات العسكرية للمدنيين.
يقول محمد فايق رئيس المجلس، إن المجلس ملتزم بالوقوف ضد جميع الإجراءات الاستثنائية، وبالدفاع عن المسار الديمقراطي وتعزيز الحريات، بالإضافة إلى التزامهم بالقانون الذي يجب أن يواجه أعمال العنف.
وأكد في تصريحات خاصة لـ«بوابة الشروق»، اليوم، أن المجلس لم يتخذ إجراءات محددة بعد، لكنهم يطرحون توصيات بعد انتهاء المناقشات الدائرة في الورشة.
فيما أعلن مختار نوح عضو المجلس، أن التوصل إلى حل للخلافات المطروحة حول قانون الأحكام العسكرية لا يزال «محل صراع»، ولكنه يطمح إلى اتخاذ موقف عاقل ينتهي إلى صياغة قانون عادل يحدّد اختصاصات المحاكم العسكرية.
وأضاف أنهم يتطلعون إلى صياغة قانون لا يشهد تجاوزات، كما حدث في عهد مبارك، ولا مجاملات كما فعل مرسي مع العسكريين.
من جهة أخرى، أكد جورج إسحاق أمين لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس، والذي كان قياديًا بحركة «كفاية» الحقوقية، أن المحاكم العسكرية لا تتمتع بالاستقلال الذي يتمتع به القضاء الطبيعي، منادياً بحق المدنيين في محاكمة عادلة ومعلنة، ولا تتم في سرية كما يحدث في المحاكمات العسكرية.
وكان المجلس استضاف في ورشة اليوم عددا من أعضاء مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية» مثل محمد فودة، والمحامي أحمد راغب.